نواتل
آهن ملل
amarkets2
amarkets
کد خبر: ۱۹۸۰۹۰

استنکاف سازمان برنامه‌وبودجه از اجرای بخشی از بودجه ۹۶/گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد

استنکاف سازمان برنامه‌وبودجه از اجرای بخشی از بودجه ۹۶ گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد
نمایندگان مجلس با ارجاع گزارشی به قوه قضاییه موافقت کردند که به موجب آن سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون بودجه ۹۶ درباره‌ تخصیص بخشی از مبالغ دریافتی از عوارض برق برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک استنکاف کردند.
۱۰:۴۷ - ۰۱ مهر ۱۳۹۷
وانانیوز|

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون انرژی در خصوص عدم اجرای بند ه تبصره ۶ بودجه ۹۶ را بررسی کرده و در نهایت با ۱۵۱ رای موافق و ۲۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس این گزارش را برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع دادند.

این گزارش که درباره‌ی تخصیص و پرداخت عوارض برق در اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی تهیه شده است، به موضوع استنکاف سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای کامل بند ه تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶ درباره‌ی تخصیص و پرداخت عوارض برق، موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق می‌پردازد.

این گزارش در سه بخش شامل طرح مساله، اقدامات کمیسیون انرژی و جمع بندی نهایی و ارائه پیشنهاداتت تهیه شده است.

در جمع بندی این گزارش آمده است که تا پایان سال ۹۶ مستند بند ه تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶ مصرف ۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال عوارض برق از مشترکان برق دریافت و به خزانه واریز شد.

از این رقم صرفا مبلغ ۳ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال تا پایان سال ۹۶ و بخشی از مصارف موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق تخصیص داده و پرداخت شده است.

با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، عدم تخصیص مبلغ ۵ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال از باقی مانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک را استنکاف سازمان و برنامه و بودجه کشور از اجرای بند ه تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶ و ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور می‌داند. زیرا مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی به موارد مصوب در قوانین فوق با سازمان برنامه و بودجه بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است. لذا کمیسیون انرژی با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس موضوع را برای اعلام نظر مجلس و ارسال به قوه قضاییه تقدیم می‌کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا
ارسال نظر
تریبون۱
تبلیغات
جدیدترین اخبار
دیگران چه می‌خوانند؟